مراجعة الحسابات

أهداف مراجعه القوائم المالية:-

إبداء رأي فني محايد عن عدالة القوائم المالية في التعبير بوضوح عن المركز المالي للشركة ونتائج أعماله •     التأكد من سلامة عرض البيانات المدرجة بالسجلات المحاسبية بالقوائم المالية •

مسئولية إدارة الشركة الاحتفاظ بتنظيم مالي وإداري جيد يمكن الإعتماد عليه عند إجراء عمليه المراجعة الدورية وتحقيق عناصر القوائم المالية السنوية، ويتضمن التنظيم الذي يتعين علي الشركة الإحتفاظ به مايلي :-

خريطة تنظيمية : توضح مستويات الإدارة العليا والإشرافية والتنفيذية وتسكين الأفراد العاملين علي الوحدات التنظيمية بالخريطة المذكورة •     توصيف وظيفي : مكتوب للعاملين بالمستويات الإدارية المختلفة (العليا – الإشرافية – التنفيذية ) يحدد المؤهلات العلمية والخبرات العملية لكل فرد مع تحديد واضح للواجبات والمسئوليات والإختصاصات والفصل بين الواجبات للوظائف المختلفة بالشركة خاصة فيما يتعلق بأعمال التسجيل بالدفاتر والسجلات، وكذلك سلطات الإعتماد، والإحتفاظ بمستندات الشركة •     دورات مستندية : تعبر عن أنشطة الوحدات التنظيمية المختلفة بالشركة وبالأخص الأنشطة المتعلقة بالنواحي المالية (صرف نقدية – إصدار شيكات … الخ ) وتحديد الإجراءات الواجب إتباعها للتسجيل بالدفاتر والسجلات لتحقيق الرقابة الداخلية الفعالة بالشركة مع مراعاة تحديد عدد صور المستندات وبيان تدفقها وتسلسل إجراءاتها بما يكفل فعالية عناصر الرقابة الداخلية لها •     دليل حسابات : يبين جميع بنود وعناصر القوائم المالية بالإضافة إلي الحسابات المحتمل إجراء معاملات عليها مستقبلاً مع الأخذ في الإعتبار ضرورة عدم إستخدام حسابات في الدفاتر أو في النظام المحاسبي الآلي دون إضافتها إلي هذا الدليل حتي تكون هناك رقابة مستمرة علي المعاملات التي يتم تسجيلها بالدفاتر أو النظام المحاسبي الآلي •     مجموعة دفترية : متكامله (يدوي أو حاسب آلي) تساعد علي إستخراج التحليلات والبيانات والمعلومات المالية بصوره سريعه وسليمه مما يمكن من إعداد القوائم المالية في الوقت المناسب مع وجود دفاتر أساتذه مساعده تراقب عمليات التسجيل في الدفاتر الأساسية •     لوائح مكتوبه : ( مالية – مشتريات – مخازن – عاملين … الخ ) تنظم العمل داخل الإدارات المختلفة بما يضمن عدم الإخلال بعناصر الرقابة الداخلية وبما يحقق سهولة تدفق المستندات والبيانات والمعلومات بشرط أن تعبر عن الإجراءات الفعلية التي تقوم بها الشركة •

توفير الكفاءات البشرية الملائمة للاحتفاظ بسجلات محاسبية سليمة (يدوية أو آلية) تمكن من إعداد قوائم مالية تعطي صورة صادقة وعادلة عن المركز المالي في تاريخ إعداد الحسابات الختامية كما أن الشركة مسئولة عن أن تجعل متاحاً لنا وعند الطلب جميع المستندات والوثائق والدفاتر والسجلات المحاسبية اليدوية والآلية •     الاحتفاظ بنظام فعال للرقابة والضبط الداخلي بما يحقق أغراض الكشف عن الانحرافات في الحسابات والقوائم المالية التي تنتج عن الغش والتدليس ، هذا وسوف نقوم بتخطيط مراجعتنا بحيث يكون لدينا توقعات معقولة بالنسبة لهذه الانحرافات ( إن وجدت) مع مراعاة عدم الاعتماد علي اختباراتنا للإفصاح عن التدليس والغش الذي قد يكون موجوداً بالسجلات والدفاتر علي الرغم من مراجعتنا نظراً لقيامنا بأعمال المراجعة الدورية وتحقيق عناصر القوائم المالية باستخدام أسلوب العينة •     قيام الشركة بتوفير تأكيدات كتابية للآراء ووجهات النظر والتأكيدات الشفوية التي نحصل عليها خلال قيامنا بأداء أعمال المراجعة الدورية وتحقيق عناصر القوائم المالية علاوة علي ذلك قد نطلب الحصول علي تأكيدات كتابية أخري عادة ما ندرجها في خطاب إقرارات الإدارة الذي سيرد ذكره لاحقاً •     إدارة الشركة مسئولة عن إطلاعنا وتقديم نسخ من كافه المستندات والوثائق والكشوف والقوائم المالية وغير المالية الخاصة بالشركة خلال الفترة المالية محل المراجعة وذلك من أجل مساعدتنا في تحقيق عناصر القوائم المالية كما أن لنا الحق في حضور جميع الاجتماعات الهامة التي تنعقد بالشركة كما يتعين إخطارنا بهذه الاجتماعات خلال المواعيد القانونية •     إدارة الشركة مسئولة عن إخطارنا عما إذا كانت قد وقعت أثناء السنة المالية مخالفات لأحكام أيه لوائح أو قواعد أو قرارات صادرة من الجهات العليا بالشركة علي وجه يؤثر في نشاطها أو في مركزها المالي مع إيضاح ما إذا كانت هذه المخالفات قائمة عند إعداد القوائم المالية للشركة أم لا •

– مسئولية مراقب الحسابات ونطاق وأسلوب المراجعة يتم إنجاز عملية المراجعة خلال العام المالي محل التكليف من خلال مجموعة من المراحل يمكن سـردها كما يلي :-

أولاً : التخطيط لعملية المراجعة     تقييم المخاطر بأنواعها المختلفة •     التقييم المبدئي لمقومات الرقابة الداخلية وتحديد أسلوب المراجعة •     إجراءات مبدئية للفحص التحليلي •     ثانياً : إعداد برنامج المراجعة     ثالثاً : تنفيذ إجراءات المراجعة     دراسة تفصيلية لنظام الرقابة الداخلية المطبق •     إجراء الاختبارات التفصيلية •     إجراءات الفحص التحليلي •     تحليل نتائج اختبارات المراجعة •     إصدار تقرير مراقب الحسابات •

تتوقف مسئوليتنا كمراقب حسابات للشركة علي حجم المعلومات والمستندات التي نحصل عليها من إدارة الشركة وفي حدود نصوص مواد القوانين المنظمة لأوضاعها واللوائح التنفيذية المفسرة لتلك القوانين بالإضافة إلي معايير المراجعة الدولية وتعليمات الشركة في هذا الشأن •     سوف تتم مراجعتنا باختيار العينات المناسبة من معاملات الشركة وبالأساليب التي نعتقد أنها ضرورية لتجميع أدلة الإثبات المناسبة التي يمكن الاعتماد عليها لمساعدتنا في استخلاص النتائج المقبولة منها هذا وسوف تختلف طبيعة ومدي وحجم اختباراتنا تبعاً لتقييمنا لنظام الرقابة الداخلية المطبق خاصة العناصر المتعلقة بالنظام المالي والمحاسبي ويمكن لهذه الإختبارات أن تغطي أي وجه من عمليات الشركة وسوف نقدم تقارير توضح نقاط الضعف الرئيسية التي ظهرت لنا أثناء قيامنا بإجراء الاختبارات اللازمة (إن وجدت)) •     إعداد خطة لأعمال مراجعة حسابات السنة المالية محل الفحص ومتابعة تنفيذها علي مدار العام طبقا لمعايير المراجعة الدولية مع مراعاة أي تعديل في طرق وأساليب المحاسبة التي تستخدمها الشركة •     دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية بالشركة بإجراء الاختبارات اللازمة عليه مثل تحديد السلطات والواجبات والمسئوليات والتأكد من الفصل بينهما وكذلك التدفق المستندي وصحة التسجيل في الدفاتر والسجلات والتأكد من مطابقتها لما ورد في المستندات المؤيدة وذلك بهدف تحديد إمكانية الاعتماد عليه أثناء تنفيذ إجراءات المراجعة الدورية وتحقيق عناصر القوائم المالية •     القيام بتنفيذ إجراءات المراجعة الدورية لمعاملات الشركة والمسجلة بحساباتها المالية وكذلك تحقيق عناصر القوائم المالية من خلال الزيارات المتعددة لفريق المراجعة خلال العام المالي محل الفحص مع إجراء الاتصالات المباشرة مع المسئولين بإدارة الشركة لتلافي أي ضعف أو قصور في نظام الرقابة الداخلية •     إعداد تقرير تفصيلي يتضمن جميع الملاحظات التي توصلنا إليها أثناء المراجعة الدورية والحلول المقترحة لها من وجهه نظرنا وبصفة خاصة التي لها تأثير علي إعداد القوائم المالية (التسويات المحاسبية) ويعتبر الخلاف مع إدارة الشركة في أي بند من البنود التي تتضمنها تقاريرنا بمثابة تحفظات قد يتعين إدراجها في تقريرنا النهائي عن القوائم المالية حسب أهميتها النسبية •     يعتبر مراقب الحسابات غير مسئول عن منع و اكتشاف الغش والخطأ وإنما تقع تلك المسئولية علي عاتق إدارة الشركة من خلال التطبيق والتنفيذ المستمر لنظام سليم للرقابة الداخلية ويقلل مثل هذا النظام من احتمالات وقوع الغش والخطأ •     تحقيق عناصر القوائم المالية وإعداد تقريرنا النهائي عما إذا كانت القوائم المالية من وجهة نظرنا تعطي صورة صادقة وعادلة عن المركز المالي للشركة وعن نتائج أعمالها وما إذا كانت هذه القوائم المالية تتمشي مع متطلبات معايير المحاسبة المصرية وعند القيام بتكوين رأينا، نحن مطالبون بأن نأخذ في الاعتبار المسائل التالية ونقوم بإعداد تقرير عن أي منها •     هل حصلنا علي جميع البيانات والإيضاحات التي نعتقد أنها ضرورية لأغراض المراجعة وذلك تطبيقاً لمتطلبات معايير المراجعة الدولية •     هل تم الإفصاح عن جميع البنود الظاهرة بالقوائم المالية بطرق مناسبة ومقبولة •     هل تمسك الشركة سجلات محاسبية سليمة بالإضافة الي سلامة الكشوف والتقارير الملائمة لأعمال المراجعة والتي تم إستلامها من الفروع التي لم نتمكن من زيارتها •     هل تتفق ميزانية الشركة وحسابات الدخل مع السجلات والكشوف المحاسبية الآلية واليدوية وعدم مخالفة هذة القوائم من حيث الشكل والمضمون للقوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بالشركة ونشاطها •     هل تم إجراء الجرد وفقاً للأصول المرعية مع بيان ماجد من تعديلات في طريقة الجرد التي أتبعت في السنة السابقة (إن كان هناك تعديل) •     هل تتفق قرارات الجهات العليا بالشركة مع البيانات الظاهرة بالقوائم المالية التي تم مراجعتها •

خطاب قبول التكاليف : ويعتبر هذا الخطاب بعد موافقة إدارة الشركة علي ما جاء به من واجبات ومسئوليات لكل من المراقب والإدارة بمثابة التعاقد الذي يحكم العلاقة بين الجهتين والذي يتم الرجوع إليه في حالة وجود أيه خلافات في وجهات النظر ويستمر العمل بموجب هذا الخطاب من عام إلي عام حتى يتم الاتفاق علي تعديله أو يقوم المكتب بإرسال خطاب آخر وموافقة الشركة عليه. خطاب إقرارات الإدارة : يعتبر بمثابة إقرار من إدارة الشركة للمراقب بسلامة الحسابات وخلوها من الأخطاء الجوهرية وأيه بيانات أخري يري المراقب أن يحصل علي إقرار إدارة الشركة بها كدليل من أدلة الإثبات اللازمة له ويتم الحصول عليه سنوياً قبل اعتماد القوائم المالية. خطاب تحديث بيانات الملف الدائم : ويعتبر الوسيلة الأساسية للمراقب التي يستطيع عن طريقها تحديث البيانات الثابتة عن الشركة، مثال ذلك : الخريطة التنظيمية، الدورات المستندية ، المجموعة الدفترية ..الخ ، ويتم إرساله سنوياً للشركة قبل البدء في أعمال المراجعة. خطاب متطلبات مراجعة القوائم المالية : ويتضمن هذا الخطاب مجموعة من التعليمات للإدارة المالية بخصوص إقفال الحسابات الختامية ونماذج المستندات أو الكشوف الخاصة بذلك بالإضافة لبيان بالمستندات والبيانات المطلوب توفيرها للمراقب حتي يمكنه القيام بأداء مهمته علي خير وجه. تقارير المراجعة التفصيلية : تتضمن تلك التقارير كافة الملاحظات التي تبينت للمراقب أثناء أداء أعمال وإجراءات المراجعة في كافة مراحلها وتشمل تلك التقارير عادة العناصر الرئيسية التالية :

الملاحظات المتعلقة بالرقابة الداخلية     أولاً : التنظيم     الفصل بين الواجبات والمسئوليات / الوظائف •     تكامل النظام المستندي ونظام السجلات الموجودة بالشركة •     تكامل نظام الإجراءات المتبعة في إثبات وتسجيل عمليات المنشأة •     الإشراف وإعداد التقارير •     ثانياً  : حماية الأصول والمستندات     الملاحظات المتعلقة بالمراجعة الدورية :     مراجعة السلطات •     المراجعة المستندية •     المراجعة الحسابية •     مراجعة صحة القيد والتوجيه المحاسبي والترحيل الي الدفاتر والسجلات •

ثالثاً : الملاحظات المتعلقة بتحقيق عناصر القوائم المالية     ما إذا كان المراجعون قد حصلوا علي البيانات والمعلومات اللازمة لأغراض المراجعة •     ما إذا كانت القوائم المالية أعدت وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية •     ما إذا كانت لقوائم المالية تأثرت بظروف عدم التأكد الأساسية " فرض استمرارية الشركة في المستقبل" •     ما إذا كانت القوائم المالية تعطي صورة صادقة وعادلة للمركز المالي ونتائج الأعمال •

تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية : ويعتبر هذا التقرير النتيجة النهائية لعملية المراجعة حيث يشير فيه المراقب الي أيه تحفظات يراها علي القوائم المالية ومدي تعبيرها بصدق وعدالة عن المركز المالي ونتائج الأعمال بالإضافة لبيان مختصر عن مسئوليات الإدارة والأساس الذي تم الاستناد إليه عند إبداء رأيه النهائي.

العلاقات مع الجهات الحكومية وأعمال الضرائب: حضور أعمال الفحص الضريبي في حالة طلب الشركة ذلك. مراجعة واعتماد الإقرارات الضريبية التي تقوم الشركة بتقديمها لمصلحة الضرائب اعتماد كافة الشهادات التي تطلبها الجهات الحكومية من الشركة بعد مراجعتها علي السجلات والدفاتر.